( أنه لا تساوي بينهما ) ، فصار بيانا لهذا المجمل ، وكيف يساوي أجر المنفرد بأحدهما أجر الجامع بينهما ؛ ( ولذلك ) أي : ولعدم تساوي أجر الانفراد مع أجر الجمع ( طلب خالد بن سنان فعل الإبلاغ ) ، ولم يكتف بتمنيه ( حتى يصح له مقام الجمع بين الأمرين ) أجر التمني وأجر الفعل ، ( فيحصل على الأجرين ) أجر ما استقل به من النبوة ، وأجر ما قصد من الحظ الوافر من الرحمة المحمدية ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم . ولما فرغ من الحكمة الصمدية التي غايتها الجمع بين الكمالات كلها ، والجمع إنما يتصور أقله من شيئين فهو مرتبة ثالثة بعد المرتبتين ، والثلاثة أول العدد الفرد عقبها بالحكمة الفردية ؛ فقال :